قترح المشاركون في اللقاء الدوري للجمعيات الأهلية العاملة في دمشق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري والذي عقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيل لجنة من الوزارة وعدد من الجمعيات لبحث مقترح رفع سقف المبالغ المالية المقدمة للأيتام والأسر المحتاجة سواء بشكل مبلغ محدد لكل الجمعيات أو على شكل شرائح لإقراره في اجتماع الشهر القادم.

وجرى تقييم لمسار عمل الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة وإمكانية اعتبارها نموذجاً مستدام يكون متاحاً بأي حالة تستدعي التدخل على نطاق ضيق أو واسع خاصة وأن الحملة جسدت بشكل لافت تكامل الجهود الحكومية والمحلية والأهلية وأظهرت خرائط توزع الجهد وفجوة الاحتياج ليس فقط على مستوى الأفراد وإنما على مستوى جهود الجمعيات وتم التأكيد على دور العمل الأهلي في المساهمة بدعم الجهود الحكومية للتوعية والتصدي لفيروس كورونا .

وبينت السيدة قادري بهذا السياق أن جهود العمل الأهلي المتابع من قبل الوزارة كجهة إشرافية مقدر خاصة بهذه الأوضاع ولكن المطلوب زيادة الجهد والإدارة الفاعلة للموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الأهداف المطلوبة للحصول على مخرجات عمل ذات كفاءة عالية خاصة لجهة تفعيل دور العمل الأهلي بالرقابة الشعبية .
وعلى صعيد التكامل مع جهود وبرامج ومشاريع عمل الوزارة المتعلقة بمكافحة التسول والتشرد أكدت أن تجاهل بعض الجمعيات لمعالجة حالات تسول وتشرد تنتشر بمحيط مقارها وعملها أمر غير صحي ويمكنها بأقل تقدير إذا لم تتمكن من المعالجة للحالات الإخبار عنها أم بقاء الوضع على ما هو عليه فهو غير مقبول لاسيما مع معرفتنا أن أكثر من 99 % من حالات التسول في الشوارع مستثمرة وورائها مشغل سواء من الاهل أو الأقارب أو مستأجر للأطفال .

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الجهود غير كافية فيما يخص ملف التسول على المستوى التنفيذي ولا تقتصر المشكلة على المجال التشريعي بل لابد من تشبيك الجهود وعدم إغفال الأثر الاجتماعي وهذا ما يتم العمل عليه مع وزارة العدل للتشديد بالعقوبات إلى جانب تعاوننا مع منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وطريق الجهد ليس بسيطاً هنا ويتطلب استدامة بالجهود سواء التعليمية أو الصحية وهذا ما عملنا عليه كنموذج في مدينة حمص التي تم سحب أكثر من 400 طفل مع تأمين الدعم اللازم لأسرهم لضمان عدم عودتهم للشارع .

وتناولت النقاشات الصعوبات التي تواجه العمل الأهلي خاصة لجهة قلة الموارد وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة لاسيما الأدوية والعمليات الجراحية وضرورة توحيد جهود وموارد عدد من الجمعيات وتوجيهها لتلبية احتياجات الريف المتزايدة .
شاركت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها
هذا اللقاء وتم الشرح عن
ثقافة الشكوى وعن دور الجمعية وتم إقتراح مساعدة اتحاد الجمعيات الخيرية بالأدوية عن طريق نقابة الصيادلة .